|
|
کد مطلب: 181685
جبران کسري بودجه از جيب مردم
تاریخ انتشار : 1394/03/16 09:05:16
نمایش : 1237
شش نماينده اقتصاددان مجلس طي نامه‌اي به رييس‌جمهور با بيان اينکه تک نرخي کردن بنزين خوب است به شرط اقدامات مکمل، تاکيد کردند که اعلام ناگهاني تصميمات به ويژه اگر مغاير تصميمات اعلام‌شده پيشين باشد، به اعتبار دولت آسيب مي‌رساند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمدرضا پورابراهيمي نماينده کرمان، الياس نادران، احمد توکلي و غلامرضا مصباحي‌مقدم نمايندگان تهران، جعفر قادري نماينده شيراز و محمدمهدي مفتح نماينده تويسرکان در مجلس شوراي اسلامي درباره افزايش قيمت نان و بنزين نامه‌اي را خطاب به حسن روحاني، رييس‌جمهور ارسال کردند.
متن اين نامه به شرح ذيل است:
«اخيرا دولت محترم قيمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نيز تامين کسري بودجه اعلام کرده است. در اين باره تذکرات، ارزيابي‌هاي مثبت و منفي و توصيه‌هايي لازم به نظر رسيد که تقديم مي‌شود.
نخستين نکته ضرورت پيش آگاهي براي امور مهمي مانند افزايش قيمت اساسي‌ترين کالاها در معيشت مردم است. ناديده گرفتن اين ضرورت و رفتار بي‌‌مقدمه دولت و شکل‌گيري حس غافلگير شدن توسط سياست‌گذاران، نااطميناني را در بازار افزايش مي‌دهد که بر سرمايه‌گذاري اثر منفي دارد.
اعلام ناگهاني تصميمات، به ويژه اگر مغاير تصميمات اعلام‌شده پيشين باشد، به اعتبار دولت آسيب مي‌رساند. کاهش اعتبار نيز براساس مطالعات تجربي اقتصادي، کاهش نرخ سرمايه‌گذاري و نرخ رشد توليد را موجب مي‌شود.
در حالي که زمينه‌سازي در اين قبيل امور علاوه بر نفي تبعات مذکور، با احترام و تکريم مردم نيز سازگار است، بايد تصريح کرد که اصل اصلاح قيمت‌ها و نزديک کردنشان به قيمت تمام‌شده يا قيمت جهاني، اختيار يا وظيفه قانوني دولت بوده است (تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۹۴)، اما کسري بودجه، دليل افزايش قيمت نان و سوخت اعلام شده است.
اين دليل براي اقدام دولت بسيار ناتمام است زيرا ساده‌ترين راه، هميشه بهترين راه نيست اما اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسري روبه‌رو شد، دست در سفره و جيب مردم کند، نه از تاک نشان ماند نه از تاک‌نشان.
بر فرض صحت ادعا، کسري بودجه دولت تا پايان سال بسيار بيش از اينها خواهد بود. ما در پايان سال پيش، طي نامه‌اي خدمت شما عرض کرديم که طرح سلامت که اساسا براي بهبود کيفيت خدمات درماني و گسترش پوشش آن و از جهت‌گيري‌هاي خوب دولت است، اما بي‌جهت با افزايش تعرفه‌ها ملازم شناخته شد که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزايش مي‌دهد.
در حالي که سال‌هاست پزشکان عمومي، پرستاران و ساير شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زيادي از متخصصان عقب هستند.
به جنابعالي در نامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ هشدار داديم که اين تبعيض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبران‌ناپذيري دارد که يکي از مهم‌ترين آنها، تاثيري است که اين افزايش ناروا بر انتظارات بقيه کارکنان حاکميت مي‌گذارد.
از همان روزهاي آغازين افزايش تعرفه‌ها، توقعات منطقي اقشار مختلف انعکاس گسترده‌اي داشته است؛ از پزشکان عمومي و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نيروهاي مسلح. نتيجه اين تبعيضات ناعادلانه بين کارکنان دولت باعث اعتراض گاه و بيگاه زنجيره‌اي کارکنان مي‌شود که دولت را به اتخاذ يکي از دو گزينه ناگزير مي‌سازد: يا دولت مقاومت مي‌کند که باعث پايداري يا تشديد نارضايتي مي‌شود يا تن به اين خواسته‌ها مي‌دهد که در اين صورت بايد کسري فاحش و کمرشکني را بپذيرد.
آيا در چنين وضعيتي هم به سراغ افزايش قيمت بنزين، گازوييل و گاز مي‌رويد؟ اگر هم بخواهيد، شدني هست؟ جبران کسري بودجه دو راه دارد؛ افزايش درآمد و کاهش هزينه. در مورد هر دو موضوع بحث، راه نجات، کاهش هزينه است.
در جبران کسري يارانه راه‌حل، قطع يارانه خانوارهاي متمکن است که متاسفانه نه به استدلال علمي و تجربي تمکين گرديد و نه به الزام قانوني تن داده شد و اتلاف نارواي منابع هنوز ادامه دارد.
در نامه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ در اين باره به عرض رسانديم که در تمامي کشورهاي پيشرفته اقتصادي، مقامات ذي‌ربط دولتي اطلاعات بانکي افراد را براي مقاصد مالياتي، نه‌تنها خود استفاده مي‌کنند بلکه با کشورهاي ديگر مبادله مي‌کنند.
با توجه به نقشي که بانک‌‌ها در پولشويي و پنهان ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي مي‌‌توانند بازي کنند، کشورهاي عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهاي غربي به اضافه ژاپن، شيلي، مکزيک، ترکيه و رژيم صهيونيستي) که از نظر شاخص‌‌هاي اقتصادي و سهولت کسب و کار رتبه مطلوبي دارند، براي ترويج شفاف‌سازي اطلاعات بانکي مشتريان بين کشورهاي مختلف نزديک به ۳۰ سال است با يکديگر همکاري دارند.
اين کشورها به رغم اهميت بالايي که براي محرمانه ماندن اطلاعات بانکي افراد قائل هستند، دهه‌هاي طولاني است که دسترسي به اين اطلاعات را (به طور مستقيم يا غيرمستقيم) براي مراجع مالياتي مجاز دانسته‌‌اند و از سال ۱۹۸۵ يعني ۳۰ سال پيش براي شفاف‌سازي و تبادل اطلاعات بانکي بين‌کشوري تلاش کرده‌اند.
اين تلاش‌‌ها در سال ۲۰۰۰ به تشکيل «اجلاس جهاني براي شفافيت و مبادله اطلاعات براي مقاصد مالياتي» منجر شد. باز هم تاکيد مي‌کنيم يارانه ثروتمندان را قطع کنيد.
حتي اگر به دلايل متنوع از جمله رعايت قانون، صرفه‌جويي در سوخت در شرايط تحريم، کاهش ترافيک، کاهش تصادفات و مرگومير ناشي از آن، تعديل قيمت حامل‌ها را لازم مي‌بينيد، بايد به لوازم آن که در زير شرح داده مي‌شود، تن دهيد.
براي چاره مشکل کسري بودجه ناشي از موج تقاضاي رفع تبعيضات ناروا در حقوق و دستمزد که در پيش است تا بيش از اين دير نشده پيشنهاد نامه ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ را که برگرداندن تعرفه‌هاي پزشکي به وضع قبلي و با ثبات سقف هزينه کل و در ذيل آن تعديل تعرفه‌ها به نفع پزشکان عمومي و کادر درماني است، عمل کنيد.
آنجا ديگر افزايش قيمت کالاهاي دولتي درد را حتي به طور موقت نيز درمان نمي‌کند. شما بايد به دستور علي عليه‌السلام که مشي اعلامي‌تان نيز به آن نزديک است، عمل کنيد که به مالک اشتر فرمود: بايد محبوب‌ترين امور نزد تو ميانه‌ترينش در حق، و همگاني‌ترينش در عدالت و جامع‌ترينش در خشنودي عامه مردم باشد، چراکه خشم عموم خشنودي خواص را بي‌نتيجه مي‌کند و خشم خواص در برابر خشنودي عموم بي‌اثر است.
متاسفانه در هر دو مورد محل بحث، دولت به عکس عمل کرد: درباره حذف يارانه ثروتمندان، شما با حريم خصوصي خواندن بي‌وجه حساب بانکي نه‌تنها از بهترين راه براي کشف غيرمستحقان در دريافت يارانه چشم بستيد بلکه از معمول‌ترين راه در کشورهاي سرمايه‌داري براي کسب درآمد حقه مالياتي صرفنظر کرديد؛ امري که رضايت خواص را دربردارد ولي به زيان عموم است.
راهي که از دو جهت کسري را کاهش مي‌داد يعني هزينه را کم و درآمد را زياد مي‌کرد. در تغيير تعرفه پزشکان متخصص نيز منابع بسيار زيادي را صرف رضايت ثروتمندترها کرديد که کسري را تشديد و ناخشنودي عموم را به دنبال دارد.
در مورد گاز، عدم افزايش قيمت گاز بخش صنعت در شرايط فعلي جنبه مثبت کار دولت و قابل تقدير است زيرا از تشديد رکود جلوگيري مي‌کند.
نقطه منفي رفتار يکسان با مشترکين کم‌مصرف و پرمصرف خانگي است. دولت در افزايش قيمت گاز، به جاي افزايش مبلغ ثابتي به تمامي پله‌ها، آن پله‌ها را با درصد يکساني (۱۵ درصد) افزايش داده است که يک قدم به پيش است و جاي تقدير دارد.
اما اين مدل افزايش قيمت گاز نيز به معناي رفتار يکسان با کم‌مصرف‌ها و پرمصرف‌هاست و باعث شده است که تمامي پله‌هاي مصرف گاز، «يارانه‌اي» باقي بمانند و همچنان مصرف بيشتر به معناي برخورداري از يارانه پنهان بيشتر باشد. اين موضوع نه‌تنها منجر به اصلاح الگوي مصرف خانگي نمي‌شود بلکه به نوعي مشترکين پرمصرف را که عموما پردرآمد هم هستند، به مصرف بيشتر تشويق مي‌کند.
آثار تورمي و رکودي افزايش نرخ انرژي پديده رايجي است که شدت و ضعف آن از طرفي به شدت افزايش قيمت انرژي و از سوي ديگر به سياست‌هاي کلان مکمل و عوامل محيطي مانند ميزان سلامت يا فساد بستگي دارد. اينکه سخنگوي محترم دولت آن را انکار کند، شباهت به رفتار دولت پيشين مي‌يابد که نتيجه هم مشابه خواهد بود.
توصيه‌هاي عملي
تک‌نرخي کردن قيمت سوخت اقدام مثبتي است ولي يکسان ديدن همه مصرف‌کنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. در مواردي که تقاضاي بازار از نظر فني قابل تفکيک باشد، فرصت اعمال سياست را نبايد از دست داد.
براي کاهش مصرف، کاهش آلودگي محيط زيست، کاهش ترافيک، افزايش درآمد دولت، کاهش نابرابري اجتماعي، کاهش تصادفات و مرگومير و ... بايد با وضع ماليات تصاعدي از سقف معيني به بالا، از مصرف‌کنندگان بنزين، گازوييل خانگي و گاز خانگي ماليات ستاند. مصارف عمومي از ماليات معاف باشند ولي با کارت هوشمند و مبتني بر بارنامه و مقدار ميانگين مصارف يکسان، کنترل سخت اعمال شود. استفاده‌کنندگان از کارت جايگاه بالاترين نرخ ماليات را بايد بپردازند. يکي از محاسن اين روش عادت اجتماع به تک نرخي و قبول ماليات بر سوخت است.
در حذف يارانه ثروتمندان و کشف پايه مالياتي بسيار قابل توجه، از گردش مالي بانکي استفاده کنيد. دولت بر خود سخت نگيرد. امري را که عقلاي عالم مجاز مي‌شمرند و شرع مقدس نيز جايز مي‌داند، بر خود حرام نسازد. درست است که اطلاعات مالي افراد محرمانه است ولي مقامات مالياتي و قضايي نامحرم نيستند. دولت در اجراي قانون پولشويي دخالت‌هايي سخت تر از اين را بايد انجام دهد اين يک الزام بين‌المللي است.
در مورد نرخ گاز خانگي، تمرکز فشار افزايش قيمت بايد روي پرمصرف‌ها باشد. يعني نرخ افزايش به طور تصاعدي براي پله‌هاي مصرف بالا رود. اين راهبرد انگيزه لازم براي اصلاح الگوي مصرف در پرمصرف‌ها را ايجاد کرده و موجب اصلاح الگوي مصرف گاز بخش خانگي مي‌شود. در عين حال درآمد دولت را نيز بالا مي‌برد.
کارت هوشمند که ابزار اعمال سياست‌هاي انرژي و تامين درآمد دولت و جمع‌آوري اطلاعات با ارزشي در اداره جامعه است بايد حفظ شود و ارتقا يابد.
هرگونه ترديد و تاخير در اصلاح و بازگرداندن تعرفه‌هاي پزشکي را کنار بگذاريد.
رکود موجود حداقل چند سالي به طول خواهد انجاميد. در اين دوره زندگي براي دسته‌اي از مردم بسيار سخت خواهد بود. اين مساله ابعاد انساني، اجتماعي، سياسي و امنيتي دارد. در گستراندن چتر حمايتي براي اين اقشار از طريق کارت هوشمند غذايي ترديد نکنيد. حتي دولت آمريکا که حافظ سرمايه داري جهاني است در اين کار جدي است. در سال‌هاي اخير به دليل رکود به بيش از ۴۷ ميليون نفر از اتباع خويش با کارت هوشمند سبد غذايي عرضه کرده و هنوز هم مي‌کند. در کشور ما نيز هر بسته سياستي که فاقد اين قلم باشد ناعادلانه و غيرمعقول خواهد بود.
ما در مجلس آماده کمک به دولت محترم براي بهبود شرايط اقتصادي و کاهش رنج معيشتي مردم هستيم.»
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|